رییس شورای شهرستان شاهین‌شهر و میمه: دایر کردن دفتر وکالت، اسناد رسمی و روزنامه از نظر ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها استفاده ‌تجاری محسوب نمی‌شود

رییس شورای شهرستان شاهین‌شهر و میمه گفت: دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

به گزارش جویا به نقل از فارس اسماعیل فرهادی با تسلیت فرا رسیدن ایام محرم و صفر با بیان اینکه تملکات عمومی شهرداری‌ها دارای انواع مختلفی است، اظهار کرد: این نوع تملک می‌تواند به‌صورت معوض یا غیرمعوض باشد. مبنای تملک عمومی توافقی را می‌توان در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ و نیز در قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ جستجو کرد.

وی در ادامه افزود: در این دو قانون تأکید شده که در تملکات عمومی بدواً راه توافق با مالک در پیش‌گرفته شود. اما توافق با مالک می‌تواند به‌صورت معوض یا غیرمعوض باشد.

رییس شورای شهرستان شاهین‌شهر و میمه تصریح کرد: بااین‌حال در خصوص جزئیات نحوه توافق نص قانونی وجود ندارد، لیکن شهرداری‌ها معمولاً از کارشناسان خود شهرداری و یا کارشناسان رسمی در ارزیابی قیمت ملک استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در تملک توافقی نیز موضوع ارزیابی قیمت ملک منتفی است لیکن بهتر است که در این نوع تملک نیز قیمت ارزیابی شود. و در این حوزه نکته مهم‌تر قالب حقوقی تملک یا دارایی است که در میان قالب‌های مختلف قالب «صلح» پیشنهاد می‌شود که اگر تملک یا دارایی توافقی غیرقابل عوض شدن باشد صلح مجانی خواهد بود و اگر تملک توافقی قابل‌تغییر شدن باشد صلح معوض خواهد بود.

فرهادی یکی از منابع تملک عمومی توافقی غیرمعوض شهرداری‌ها ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ عنوان کرد و گفت: در این ماده چنین آمده است: «چنانچه شهرداری‌ها در مقام یک دستگاه اجرایی به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند واگذاری حق استفاده به‌موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود این واگذاری بلاعوض هست و درصورتی‌که مسؤولین به توافق نرسند طبق نظر ‌وزیر عمل خواهد شد».

وی در ادامه به ‌قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷

اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس اصلاحیه صورت گرفته به این قانون تبصره واحده‌ای اضافه‌شده است که شهرداری را مکلف می‌کند محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب‌ها و نظایر آن‌ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم مردم برسانند.

رییس شورای شهرستان شاهین‌شهر و میمه افزود: محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانه‌ها تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

وی تأکید کرد: رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلف‌اند آن‌ها را فقط در محل‌های تعیین‌شده از طرف شهرداری خالی نمایند و مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود.

فرهادی به تبصره بند ۲۴ که به ماده ۵۵ الحاق شده است اشاره کرد و گفت: شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف‌اند طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از مصالح ساختمان و سایر ‌را قید کنند.

وی متذکر شد: درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم‌گیری می‌کند.

رییس شورای شهرستان شاهین‌شهر و میمه بیان داشت: ‌دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

وی در ادامه به تحلیل ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها پرداخت و تصریح کرد: بر اساس این ماده واحد نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه‌تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر می‌تواند به مالک اخطار کند.

فرهادی تأکید کرد: منتها به مالک این اجازه را داده می‌شود تا ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن‌که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به‌منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به‌اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت کند در این مورد صورت‌حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: درصورتی‌که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به‌صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت‌حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد ‌موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.

‌ رییس شورای شهرستان شاهین‌شهر و میمه اظهار کرد: صورتحساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا است و واحد اجراء‌ثبت مکلف هست بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورداجرا بگذارد.

وی در ادامه با پرداختن به وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بر طبق ماده ۳۴ قانون شوراها که دارای ۹ تبصره نیز می‌باشد، گفت: انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و تغییر شهردار در چند صورت اتفاق می‌افتد (استعفای کتبی با تصویب شورا یا برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی) و فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر می‌باشد.

وی افزود: بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی درصورتی‌که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد، تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری، تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر، تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها، نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه، تصویب نام‌گذاری معابر، میدان‌ها، خیابان‌ها، کوچه، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار، همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات، بررسی و تائید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهر که در بیش از ۳۴ ماده واحد تعیین‌شده است از جمله وظایف شورای اسلامی شهر و روستا است.

انتهای پیام/

موضوعات مرتبط

شما هم می توانیددیدگاه خود را ثبت کنید.

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است.

- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد.

Top