یادداشت؛

چگونه هیات نظارت مهر تایید به کارنامه مهرداد مختاری عضو شورای شهر شاهین‌شهر زد؟

چگونه آقای مهرداد مختاری با چنین کارنامه‌ای توسط مراجع چهارگانه‌ای همچون (دادگستری، وزارت اطلاعات، ثبت‌احوال و نیروی انتظامی) مورد تائید قرار گرفت و به‌عنوان کاندید دارای صلاحیت به مردم شاهین‌شهر معرفی شد؟

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان؛ روز دوشنبه ۱۹ شهریور خبری از این رسانه مبنی بر اینکه شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی رأی قطعی به شماره (۹۷۰۹۹۷۰۳۶۸۹۰۱۰۵۹) مهرداد مختاری عضو فعلی شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را به «اتهام شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی» به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است، منتشر شد که بازتاب‌های مثبت و منفی در سطح جامعه بخصوص در استان اصفهان و شهر شاهین‌شهر به همراه داشت.

بسیاری از موافقان این خبر منتشر شده آن را گامی در جهت آگاه کردن اذهان عمومی عنوان کردند.

و بسیاری از مخالفان نیز بیان داشتند که چون در این خبر شفاف‌سازی‌های لازم صورت نگرفته است اکثریت به اتفاق شهروندان شاهین‌شهری به همه اعضاء به یک‌چشم نگاه خواهند کرد.

اما در ادامه پاسخ این رسانه هم به نقدهای مثبت و منفی به شرح زیر است؛

اولاً؛ این شکایت قبل از عضو شدن آقای مهرداد مختاری در شورای شهر بوده است که بر اساس اسناد منتشر شده در خبر قبلی شاکی خصوصی آن نیز مشخص است و بی‌انصافی است که این رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر در خصوص نامبرده را به‌حساب فعالیت‌های وی در شورای شهر گره بزنیم.

دوما؛ با توجه اخبار رسیده به این پایگاه خبری آقای مهرداد مختاری در گذشته نیز کارنامه چندان قبولی از خود نداشته است که امروز به توان از وی دفاع کرد، چراکه ردپای این عضو فعلی شورای شهر شاهین‌شهر که در همان آغاز به کار دوره پنجم به‌عنوان ریاست شورا انتخاب شد در پرونده‌های مختلفی دیگری از جمله؛ دادگاه باغ بهادران به شماره پرونده ۹۴۰۷۲۵ از سال ۱۳۹۲ تا هم‌اکنون با دو شاکی اداره آب و فاضلاب لنجان و نعمت‌الله مختاری و بعد انفصال خدمت دائمی توسط سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۸ شهریورماه ۱۳۹۱ به شماره ثبت ۱۰۸۲۳۰ و انفصال مجدد هیئت بدوی به شماره م/۹۴/۲۴۳ و رأی تجدیدنظر وزارت کشور از دائم به ۴ سال به شماره ۱۷۳۵ در تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۳۹۴ و چند پرونده دیگر دیده می‌شود.

در قوانین انتخابات شورای شهر برای رد صلاحیت‌ها چارچوب مشخص تعیین‌شده و برعکس انتخابات دیگر که ممکن است سلیقه‌ای باشد در انتخابات شوراها قانون همه‌چیز را مشخص کرده است.

باید از چهار مرجع استعلام گرفته شود. نه اینکه استعلام بگیریم که این فرد صلاحیت دارد یا خیر بلکه مثلاً وزارت اطلاعات باید بنویسد که بر اساس بند سه ماده ٢۶ این فرد جزو کسانی است که نمی‌تواند کاندیدا شود به این دلیل که مثلاً جزو رژیم سابق یا احزاب معارض با جمهوری اسلامی و… است. یعنی باید دقیقاً موارد را ذکر کنند.

دادگستری هم به همین ترتیب باید بگوید به فرض فردی که محکوم شده آیا از همه فعالیت‌ها محروم شده یا بعد از گذراندن محکومیتش ولو سیاسی حالا دیگر منعی ندارد و اگر محرومیت اجتماعی و سیاسی نداشته باشد در این صورت با گذراندن محکومیتش می‌تواند به فعالیت خودش ادامه دهد.

مردم به خوبی می‌دانند انتخابات شوراها انتخاباتی است که شورای نگهبان بر آن نظارتی ندارد و امر نظارت در این انتخابات بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.

اما شاید بد نباشد که مردم بدانند؛ یکی از ناظرین در امر برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شهرستان‌های برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس در استان اصفهان بود و از سوی دیگر حجت‌الاسلام مهران مرادی به‌عنوان مسؤول هیات نظارت در شهرستان شاهین‌شهر و میمه انتخاب شده بودند.

حال در نتیجه‌گیری این یادداشت؛ ممکن است برای برخی از خوانندگان این مطلب، این سؤال پیش‌آیید که چگونه شخصیتی با چنین کارنامه‌ای که در بالا به آن اشاره شد، توسط هیئت نظارت و از سوی مراجع چهارگانه‌ای همچون (دادگستری، وزارت اطلاعات، ثبت‌احوال و نیروی انتظامی) مورد تائید قرار گرفته و به عنوان کاندید دارای صلاحیت، جهت احراز عضویت در شورای شهر به مردم شاهین‌شهر معرفی شده است؟

امیدواریم نمایندگان مراجع چهارگانه پاسخ قابل قبولی به این سؤال مطرح‌شده جهت شفاف‌سازی افکار عمومی بدهند تا شاهد تکرار مجدد چنین اتفاقاتی نباشیم!

انتهای پیام/ج

موضوعات مرتبط

شما هم می توانیددیدگاه خود را ثبت کنید.

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است.

- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد.

Top