تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : صدای جویا
حوزه : اخبار برگزیده, سیاسی, مجموع اخبارها
شماره : 18195
تاریخ : ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ :: ۸:۳۹
طی بیانیه‌ای؛ رئیس سابق شورای شاهین‌شهر به ادعای مطرح‌شده از سوی جریان عدالت‌خواهی پاسخ داد دکتر حمیدرضا مقدسی رئیس سابق شورای شاهین‌شهر به ادعای مطرح شده از سوی جریان عدالت‌خواهی راجع به پروژه موسوم به سمبلیک پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، دکتر حمیدرضا مقدسی رئیس شورای سابق شاهین‌شهر به ادعای مطرح‌شده از سوی جریان عدالت‌خواهی راجع به پروژه موسوم به سمبلیک با انتشار بیانیه‌ای به شرح زیر پاسخ داد؛

باسمه‌تعالی

مسئول محترم پایگاه عدالت‌خواهی شاهین‌شهر

جناب آقای حجت‌الاسلام یوسفی

با سلام

احتراماً عطف به مطلب مندرج در آن پایگاه (کانال تلگرامی) راجع به پروژه موسوم به میدان سمبلیک و انتساب موارد کذب از قبیل تخلف و یا رانت به این‌جانب لازم است مطابق قانون مطبوعات نسبت به درج پاسخ این‌جانب (حمیدرضا مقدسی) بدون کم‌وکاست اقدام فرمایید. خاطرنشان می‌سازد این‌جانب (حمیدرضا مقدسی) متصل به شبکه تلگرام نبوده و وقت فراغت کافی هم‌جهت عضویت و سیر در این قبیل شبکه‌ها را ندارم لکن از طریق برخی از مهندسین (سازمان نظام‌مهندسی) از درج این مطلب در پایگاه شما مطلع شدم که ذیلاً جوابیه لازم به حضور تقدیم می‌گردد.

ابتدا؛ عمده مطالب معنونه تکرار همان مطلب مطروحه علیه این‌جانب بوده که در سایت موسوم به «پایگاه خبری صدای جویا» در آبان ماه سال جاری درج و این‌جانب نیز در دو نوبت نسبت به ارائه پاسخ در رد کلیه موارد انتسابی اقدام نموده‌ام. اکنون نیز با تأکید مجدد بر مفاد جوابیه‌های مذکور لذا همگی مخاطبین را به همان پاسخ‌ها ارجاع داده و لکن پاسخ بقیه موارد مطروحه ذیلاً ایفاء می‌گردد.

دوم؛ علیرغم آنکه نویسنده در نوشته مندرج در پایگاه شما از الفاظ و عبارات حقوقی بهره‌گیری کرده است، لیکن از مداقه در محتوای مطالب چنین بر می‌آید که متأسفانه اطلاع زیادی از مفاد قانون منع مداخله و تبصره‌های آن نداشته و سر از خود بجای قاضی محکمه نشسته و مبادرت به انتساب تخلف بر اساس سلیقه و برداشت‌های شخصی نموده است. نامبرده مکرراً فرضیاتی را مطرح نموده و بر اساس آن‌ها احکامی را نتیجه‌گیری کرده است درحالی که نه ماده قیاسات ایشان (فرضیات مذکور) واقعی بوده و نه صورت آن (طریقه استدلال) مقرون به صحت می‌باشد.

 اصولاً مقایسه خدمات مهندسی دو پروژه سیتی سنتر خیابان مخابرات و میدان سمبولیک با یکدیگر مع الفارق می‌باشد. قرارداد اولی پنهانی، خارج از ضوابط نظام‌مهندسی و مستقیماً با شریک شهرداری منعقد گردیده است. درحالی‌که دومی آشکارا، از طریق سایت نظام‌مهندسی و اعلام عمومی و نیز با نظام‌مهندسی منعقد گردیده است که نه شریک شهرداری است و نه واسطه در قرارداد! زیرا با وجود نظام، شهرداری و شریک کنار رفته و اصلاً طرف حساب ریالی یا قرارداد با مهندسین نیستند تا اینکه نظام بخواهد واسطه آنان محسوب گردد!

واسطه در معاملات ممنوع المداخله، تعریف و مشخصات معین خود را دارد که در سایر قوانین، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی قوه قضائیه تبیین گردیده لکن اگر نگارنده تعاریف را نمی‌داند آنگاه این‌جانب حاضر هستم موارد را طی یک کلاس فشرده به ایشان آموزش دهم. از دیگر موارد تمایز دو پروژه آن است؛ که در اولی یک مهندس معین کل خدمات طراحی و نظارت را ماوراء ظرفیت و صلاحیت خود و بدون ارجاع از طریق نظام‌مهندسی قرارداد بسته که خلاف ضابطه بوده لکن در دومی 12 مهندس به‌صورت قانونی و جداگانه تنها خدمات نظارت بر پروژه را در حدود ظرفیت و صلاحیت خود آن‌هم در طرفیت با نظام‌مهندسی متعهد شده‌اند.

این ادعای آخر نویسنده هم که مدعی شده عضو شورا نمی‌توانسته قرارداد نظارت را ولو با نظام‌مهندسی منعقد نماید نیز یک مغالطه آشکار است زیرا در هیچ کجای قانون منع مداخله چنین منعی درج نشده و این ادعا صرفاً توهمات نویسنده می‌باشد! قانون منع مداخله انعقاد قرارداد با شهرداری و اخذ وجه از آن را ممنوع کرده است لکن نگارنده آن را توسعه و به قراردادهای نظام‌مهندسی نیز گسترش داده است!

با تفسیر حضرت‌عالی اگر عضو شورا یک کیلو سبزی هم از فروشگاه میلاد و یا فدک خرید کند، تخلف کرده است زیرا شهرداری در آن دو فروشگاه مشارکت داشته فلذا عضو شورا برخلاف قانون منع مداخله عمل کرده است!

کاملاً واضح است که تفسیر نگارنده از قانون منع مداخله یک تفسیر موسع و خلاف می‌باشد. نامبرده علاوه بر اینکه توهم نموده و خود را قاضی تصور و چنین صدور حکم نموده لکن در ادامه تغییر موضع داده و این بار خود را به‌جای مقنن هم تلقی کرده! به‌طوری‌که منظور و مراد مقنن در قانون منع مداخله را هم بیان نموده است!

زیرا با ارائه تحلیلی شخصی عنوان داشته که علت منع مداخله مندرج در قانون چنین و یا چنان بوده است! نامبرده آن‌قدر از موضوع پرت بوده که متوجه فاصله زمانی بین تصویب قانون منع مداخله (1337) با قانون نظام‌مهندسی (1374) و حکومت قانون لاحق بر سابق نشده و خودسرانه حکم صادر کرده و یا منظور و مراد مقنن را تبیین کرده است!

سوما؛ راجع به عبارت اخیر «رانت» هم که طی نوشته مزبور به این‌جانب (حمیدرضا مقدسی) انتساب داده شده نیز اشعار می‌دارد این برداشت هم مانند ادعای اول کاملاً شخصی و سلیقه‌ای است. در رد این عنوان نیز همین دلیل کافی است که در این پروژه، خدمات نظارت مهندسی برای قریب 650 مهندس  کل مهندسین شاهین‌شهر اطلاع‌رسانی شده و کلیه متقاضیان در آن به رقابت پرداخته‌اند مضاف به اینکه شرکت عمران و مسکن از یک سال قبل از آن به دنبال طراحی پروژه و اخذ تخفیف از نظام‌مهندسی بوده و همه مهندسین از وجود پروژه با اطلاع بوده‌اند، حتی گودبرداری پروژه چندین ماه زودتر انجام و کل شهر از آن با اطلاع بوده‌اند! آیا باوجود این اطلاع گسترده همگانی می‌توان به آن عنوان «رانت» اطلاق نمود؟! درحالی‌که «رانت» مربوط به اطلاعات مخفی، پنهانی و یا اختیارات انحصاری در امور است که در این فقره هیچ‌کدام از این موارد وجود ندارد. مطالب مربوط به نگهداری امتیاز مهندسی تا افزایش آن نیز کاملاً خلاف واقع است زیرا طی دو سال قبل از آن، دو پروژه کلان دیگر ازجمله سیتی سنتر، خانه کارگر و پروژه نخل عمران و مسکن در شهر صورت گرفته و اگر بنابر قول نویسنده امتیاز این‌جانب در آن زمان بالا بوده که عقل سلیم حکم می‌کرده تا آن پروژه‌ها را اقدام نمایم! خاطرنشان می‌سازد همگی مطالب مندرجه به همین شکل فاقد مبنا و استدلال می‌باشد.

چهارما؛ در پایان تأکید می‌نمایم ارائه خدمات مهندسی این‌جانب(حمیدرضا مقدسی) روی پروژه سمبولیک کاملاً قانونی و منطبق بر ضوابط بوده و شائبه هرگونه سوء جریانی در آن حتی متصور هم نمی‌باشد. اگر نگارنده نوشته مزبور و یا جنابعالی به‌عنوان مدیر این کانال تلگرامی مدعی تخلف از ناحیه این‌جانب (حمیدرضا مقدسی) هستید پس چرا بجای این‌همه ادعا و سخن‌پراکنی نسبت به تنظیم شکوائیه علیه این‌جانب در مراجع قضائی اقدام نمی‌کنید! تا این تاریخ به فاصله حدود چهار ماه، دوسری این مطالب و برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای خود را در گروه و سایت‌ها منتشر نموده‌اید و لیکن دریغ از یک شکایت رسمی! حکم صادره برای عضو شورای فعلی (علی فتحی) نیز ارتباطی به این‌جانب ندارد و قرار نیست هر موقع برای دوستان شما حکمی صادر گردد این‌جانب هم پاسخگو بوده و سعی نمایید برخی تخلفات را من غیر حق و به هر طریق ممکن ولو با چسب و سریش به دیگران هم بچسبانید! شاید هم در آینده احکام دیگری برای ایشان صادر گردد آیا در آن صورت بازهم بنده باید پاسخگو باشم؟! بنده صرفاً پاسخگوی اعمال و کردار خودم هستم و نه مسئول یا شخص دیگری!

این‌جانب نه همانند برخی دیگر از اعضای شورا و دوستان شما، نه وجوه خلاف قانون گرفته‌ام، نه سوء استفاده از مقام و موقعیت خود نموده‌ام و نه از رانت استفاده کرده‌ام بلکه در زمان مسئولیت ام در آن شهر، از تمامی ظرفیت و اختیارات قانونی خود در جهت تأمین منافع مردم بهره‌گیری کرده و حقوق ایشان را استیفا نموده‌ام.

تنها تخلف بنده در دو مورد خلاصه می‌شود: اول آنکه در مقابل زیاده‌خواهی برخی مسوولین فاسد ظاهر نما در شهر و شهرستان (شاهین‌شهر و میمه) ایستاده و مانع از انتفاع سیاسی و یا اقتصادی آن‌ها شدم. دوم هم آنکه مانع از به جیب زدن سود سرشار و غیرقانونی برخی در پروژه‌های ساختمانی و یا نظام‌مهندسی شده و پیشنهادات مختلف ریالی و یا سمتی قابل‌توجه ایشان را که با هدف تطمیع ارائه گردید رد نمودم بلکه در مقابل به درآمد قانونی و حلال برای معیشت خود و خانواده قناعت جستم.

والسلام

و ربنا الرحمن المستعان علی ماتصفون

حمیدرضا مقدسی-13/12/1397

انتهای پیام/ج

© 2019 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری صدای جویا محفوظ می باشد.