به گزارش
جویاآنلاین به نقل از خبرگزاری آناتولی، شمارش بیش از ۹۸ درصد از کل آرا در همه‌پرسی ترکیه نشان می‌دهد که حدود ۵۱ درصد رأی‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت داده‌اند.
در استان آنتالیا در جنوب این کشور، ۵۹ درصد شرکت‌کنندگان به این رفراندوم رأی منفی دادند. در آنکارا این رأی منفی ۵۱ درصد بود.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه این پیروزی را تبریک گفته است.
بر اساس گزارش‌ها، طرفداران آقای اردوغان با ریختن به خیابان‌ها جشن و شادی را آغاز کرده‌اند.
در این حال دو حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها از وقوع «بی‌نظمی» گسترده در فرآیند رفراندوم خبر داده‌اند و گفته‌اند که این نتیجه را به چالش خواهند کشید.
معاون دبیر کل حزب جمهوری‌خواه خلق که یک حزب ملی‌گرای چپ میانه و لائیک است، گفته که این حزب خواهان بازشماری ۶۰ درصد آرا خواهد شد.
برگزارکنندگان رفراندوم گفته‌اند که آرای بدون مهر را هم می‌شمارند، مگر اینکه ثابت شود از خارج از حوزه رأی‌گیری واردشده است، اما مخالفان دولت این تصمیم را غیرقانونی و «رسوایی» دانسته‌اند.
از طرف دیگر حزب حرکت ملی که یک حزب ملی‌گرای راستگراست گفته که نتیجه اعلام‌شده باید محترم شمرده شود.
در آغاز شمارش آرا، موافقان تغییر قانون اساسی با اختلاف زیادی از رقبای خود پیش افتاده بودند ولی با شمارش آرای شهرهای بزرگ و مناطق غربی ترکیه این اختلاف کم شد.
همه‌پرسی امروز تنها دو گزینه آری و نه داشت که مرتبط با ۱۸ تغییر در قانون اساسی ترکیه است.
بیش از ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ترکیه برای شرکت در این انتخابات ثبت‌نام کرده بودند.
++بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات
- رئیس‌جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کند.
- بی‌طرفی سیاسی رئیس‌جمهور لغو می‌شود و او می‌تواند در احزاب عضو شود.
- مجلس می‌تواند در صورت رأی نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس‌جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
- رئیس‌جمهور از اختیارات ویژه برای نظارت بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد.
- رئیس‌جمهور از اختیار صدور بخشنامه‌های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
- دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می‌یابد.
- تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
- حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد.
در صورت تصویب، این همه‌پرسی اساسی‌ترین تغییرات در ساختار قدرت در ترکیه را از زمان تأسیس نظام مدرن جمهوری در این کشور در پی خواهد داشت؛ نظامی که حدود یک قرن پیش بنیان‌گذاری شده است.
انتظار می‌‌رود نتایج همه‌پرسی تا پیش از نیمه‌شب یکشنبه اعلام شود.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه می‌خواهد با ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی ترکیه، نظام پارلمانی را به‌نظام ریاستی تغییر دهد تا رییس‌جمهور اختیارات بیشتری داشته باشد.
تغییرات موردنظر آقای اردوغان به او اجازه خواهد داد در صورت پیروزی در انتخابات آتی تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند.
حامیان آقای اردوغان می‌گویند اختیارات بیشتر رئیس‌جمهور به حرکت به‌سوی «مدرنیسم» می‌انجامد. مخالفان اما می‌گویند این اختیارات به «دیکتاتوری» در ترکیه دامن خواهد زد.
انتهای پیام/ج
