شهردار شاهین‌شهر در خصوص استعفا دیر هنگام از هیئت‌مدیره شرکت پسماند توضیح دهد

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، نرگس السادات موسوی عصر روز گذشته در یکصدو بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر با اشاره به لایحه‌ی ارسالی شهرداری در خصوص تأمین نیروی شهرداری از طریق ماده ۱۹ با شرکت پسماند اظهار داشت: اعضاء شورا ازجمله بنده با قرارداد کلیه نیروها اعم از خدماتی، کارگری، رفت و روب، فضای سبز و اداری با شرکت پسماند که ۴۰ درصد از سهام آن متعلق به شهرداری می‌باشد موافق هستیم ولی با توجه به مکاتبات متعدد سازمان بازرسی در خصوص نحوه قرارداد نیروها با پسماند دچار تعارض در تصمیم‌گیری شده‌ایم.

وی در ادامه ضمن قرائت نامه شماره ۶۴۳۰۱ /۰۲۴ مورخ ۲۵ خرداد ۹۸ سازمان بازرسی افزود: در نامه مذکور به اینکه شرکت پسماند مشمول ماده ۸۴ قانون شهرداری‌ها و به‌تبع آن مشمول ماده ۱۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نمی‌شود تأکید شده است.

عضو شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در ادامه از ریاست شورا درخواست ارائه توضیحات لازم توسط حمید عشقی شهردار با استناد به نامه شماره 13828/666 مورخ ۲۹ فروردین ۹۸ سازمان بازرسی شد که در نامه فوق‌الذکر قانون‌گذار در سال ۱۳۹۸ بر اساس جزء ۹ بند ط تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور در ارتباط با عضویت هم‌زمان مقامات، موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و همچنین کارکنان شاغل در پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیرعاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و سایر دستگاه‌ها را ممنوع دانسته است.

وی خاطرنشان ساخت: موضوع قابل‌توجه این است که با توجه به اینکه قانون به کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ‌شده است چرا؟ حمید عشقی نیز همانند دیگر شهرداران عضو هیئت‌مدیره پسماند از عضویت در هیئت‌مدیره شرکت پسماند استعفای خود را در موعد مقرر قانونی اعلام ننموده است؟!

موسوی تأکید کرد: به دلیل عدم استعفا شهردار از هیئت‌مدیره پسماند، وی باعث شد در مناقصه رفت و روب پاکت مربوط به شرکت پسماند بازگشایی نشود و به‌موجب این اقدام، شاهد مشکلات عدیده‌ای در سطح شهر خواهیم بود.

وی پیشنهاد داد: برای رفع مشکل فعلی نیروهای قراردادی تأمین نیرو، شهرداری می‌توان طی روال قانونی گذشته و با مصوبه شورا، قرارداد با مدیریت پسماند را به مدت دو ماه تمدید کرد تا ایرادات قانونی اساسنامه شرکت پسماند اصلاح گردد.

انتهای پیام/ج