کم کاری دولت قبل در زمینه ساخت مسکن موجب تقابل مشاورین املاک با مردم شده است

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، روز گذشته جلسه توجیهی و آموزشی مشاوران املاک شهرستان شاهین‌شهر و میمه با حضور برخی از مسئولان و حضور گسترده اتحادیه مشاوران املاک در سالن همایش‌های شاهین طلایی برگزار شد.
سیدمحمدرضا کاظمی طبا در این جلسه اظهار کرد: کم کاری دولت قبل در ساخت و ساز مسکن، بنگاه های املاک را در لبه تیغ مواجهه با مردم در زمینه گرانی مسکن و اجاره بهاء قرار داده و به نوعی یک تقابل ایجاد شده است.
وی افزود: دولت ها فراموش کردند که به فکر مسکن متولدین دهه شصت و هفتاد باشند و گرانی به وجود آماده کنونی حاصل همان فراموشی هاست که متاسفانه به اشتباه گردن مشاورین املاک گذاشته شد.
فرماندار شاهین‌شهر و میمه به حاضرین فعال در عرصه مشاورین املاک گفت: من به عنوان یک دولت مرد از اینکه تبعات کم کاری دولت ها را تحمل می کنید از شما تشکر می کنم.
● اتحادیه املاک شهرستان شاهین‌شهر و میمه مخالف گرامی مسکن است
در ادامه علی عباسی رئیس صنف مشاورین املاک و خودروی شاهین شهر در جمع مشاورین املاک اظهار کرد: بیش از 50 درصد اعضای صنف ما، خود مستاجر هستند و به طبع افزایش اجاره بهاء در ابتدا به خود ما آسیب می رساند.
وی افزود: یکی از مولفه های تعیین قیمت مسکن نظر شخصی مالک می باشد که ما تصرفی در آن نداریم. هر چقدر قیمت مسکن کمتر باشد تعداد معاملات صورت گرفته بیشتر شده و به طبع سود ما نیز افزایش می یابد.
رئیس صنف مشاورین املاک شاهین‌شهرومیمه تصریح کرد: ملاک تعیین نرخ کارمزد مشاورین املاک شاهین شهر باید شهرهای همجوار خود باشد، نه اینکه ملاک پایتخت کشور در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: ما با هر گونه افزایش قیمت و گرانی مسکن مخالفیم و درد مردم قطعا درد ما هم هست.

به گزارش صدای جویا در ادامه جلسه توجیهی روز گذشته، مهدی حق شناس نماینده اداره کل راه و شهرسازی در کارگروه املاک و مستغلات و مسئول طرح ساماندهی مشاوران املاک استان اصفهان تذکرات لازم و ضروری را به مشاوران املاک حاضر در جلسه به شرح زیر گوشزد نمود.

■ عدم بکارگیری افراد زیر 18 سال و اتباع بیگانه غیر مجاز در مشاورین املاک
■ ارائه صورت حساب توسط بنگاه ها به مشتریان
■ الزام اخذ کد رهگیری

■استفاده از قراردادهای پرینتی دریافت شده توسط سامانه املاک و مستغلات از 15 مهرماه

● لازم به ذکر است که مردم می توانند شکایات خود را در زمینه قراردادهای ملکی در سامانه 135 تعزیرات حکومتی و 124 اداره صمت، ثبت و پیگیری نمایند.